صنعت پرداخت الکترونیک ایران یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد دیجیتال است که برای رشد و توسعه نیازمند همکاری گسترده میان نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و شرکت‌های فناور است. در حال حاضر، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۷ تا ۸ درصد است. این میزان در مقایسه با میانگین جهانی (۱۵ درصد) و کشورهایی مانند چین (۳۸ تا ۴۱ درصد) فاصله قابل توجهی دارد. مطابق برنامه هفتم توسعه، این سهم باید تا پایان سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد برسد و در بلندمدت به محدوده ۱۲ تا ۱۵ درصد افزایش یابد. تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در زیرساخت‌های پرداخت، توسعه هوش مصنوعی و فناوری‌های مالی است که سالانه بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. نهادهای مسئول نقش حیاتی در رشد این حوزه دارند. یکی از اقدامات اساسی، تصویب و اجرای سریع استانداردهای ملی پرداخت است تا به فناوری‌های روز دنیا نزدیک شویم. همچنین ایجاد چارچوب‌های نظارتی منعطف برای توسعه فناوری‌های نوین پرداخت، مانند پرداخت‌های ارتباط میدان نزدیک ( NFC) و زیست‌سنجی (Biometric)، ضروری است. علاوه بر این، همکاری با نهادهای بین‌المللی در راستای استانداردهای داخلی می‌تواند زمینه رقابت با نمونه‌های موفق جهانی را فراهم کند.  بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های فناور، می‌توانند به‌عنوان پل ارتباطی بین توسعه‌دهندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ایفای نقش کنند.
کشورهایی مانند چین و هند توانسته‌اند با ایجاد سیستم‌های پرداخت بومی، حتی در شرایط تحریم و رقابت با شرکت‌های بین‌المللی، موفق عمل کنند. چین با UnionPayو هند با UPI نمونه‌های بارزی هستند که با سیاست‌گذاری هوشمندانه و حمایت از نوآوری داخلی، استانداردهای پرداخت بومی خود را توسعه داده‌اند. ایران نیز می‌تواند با الگوبرداری از این تجربه‌ها و تطبیق آن‌ها با شرایط داخلی، جایگاه مطلوبی در صنعت پرداخت دیجیتال کسب کند.
چالش‌های موجود در مسیر توسعه صنعت پرداخت الکترونیک ایران شامل کمبود زیرساخت‌های یکپارچه، نبود استانداردهای جامع و هماهنگ، و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است. این چالش‌ها باعث شده‌اند که بسیاری از فناوری‌های پیشرفته جهانی، مانند بلاک‌چین در پرداخت یا کیف‌پول‌های دیجیتال بین‌المللی، به‌طور کامل در ایران پیاده‌سازی نشوند. برای غلبه بر این موانع، ایجاد یک نقشه راه جامع برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال ضروری است. یکی دیگر از جنبه‌های مهم، تقویت اعتماد عمومی به سیستم‌های پرداخت دیجیتال است. آموزش و فرهنگ‌سازی در میان کاربران، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، می‌تواند پذیرش فناوری‌های جدید را افزایش دهد. برای مثال، توسعه اپلیکیشن‌های کاربرپسند با رابط‌های ساده و چندزبانه می‌تواند اقشار مختلف جامعه را به استفاده از خدمات دیجیتال ترغیب کند. همچنین، تضمین امنیت تراکنش‌ها از طریق استانداردهای رمزنگاری پیشرفته و نظارت مستمر بر سیستم‌ها، اعتماد کاربران را تقویت خواهد کرد. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) نیز از اولویت‌های اصلی است. شرکت‌های فناور می‌توانند با حمایت مالی و قانونی دولت، فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی برای تشخیص تقلب یا تحلیل داده‌های تراکنش‌ها را توسعه دهند. این فناوری‌ها نه‌تنها کارایی سیستم‌های پرداخت را افزایش می‌دهند، بلکه هزینه‌های عملیاتی را نیز کاهش می‌دهند.
همکاری‌های منطقه‌ای نیز می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. ایران می‌تواند با کشورهای همسایه که دارای اقتصاد دیجیتال رو به رشد هستند، مانند ترکیه یا امارات، تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا کند. این همکاری‌ها می‌توانند شامل تبادل دانش فنی، توسعه پلتفرم‌های مشترک پرداخت و حتی ایجاد بازارهای منطقه‌ای برای خدمات دیجیتال باشد.
تدوین استانداردهای پرداخت ملی باید در قالب همکاری میان نهادهای سیاست‌گذار، شرکت‌های فناور و بخش خصوصی صورت گیرد. این همکاری نه‌تنها وابستگی به فناوری‌های خارجی را کاهش می‌دهد، بلکه مسیر رشد مستقل اقتصاد دیجیتال را هموار کرده و تحقق اهداف کلان اقتصادی را تسهیل می‌کند. در این راستا، اصلاح نظام رگولاتوری و حذف موانع غیرضروری، به جای مقررات متفاوت و متناقض، یکی از اولویت‌های اصلی برای تقویت صنعت پرداخت الکترونیک خواهد بود. با توجه به ضرورت‌های موجود، توجه به آموزش نیروی انسانی و تربیت متخصصان در زمینه پرداخت دیجیتال، موضوعی حیاتی است.
درنهایت، صنعت پرداخت دیجیتال ایران می‌تواند با اقدامات موثر و همکاری همه‌جانبه، از مزایای رشد فناوری و اقتصاد دیجیتال بهره‌مند شود. با توجه به تجارب کشورهای موفق و نیازهای داخلی، تدوین استانداردهای بومی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناورانه می‌تواند ایران را به جایگاهی برتر در این حوزه تبدیل کند.
احمد پیشگاه‌زاده، رییس کمیسیون صنعت پرداخت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای